اهتزت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، على وقع فضيحة مدوية جديدة، بعد تداول مراسلات إلكترونية توثق لممارسات مشبوهة تتعلق ببيع النقط مقابل المال، في ظل استمرار الجدل حول نزاهة الامتحانات ومبدأ تكافؤ الفرص داخل المؤسسة.
وبحسب المعطيات التي حصلنا عليها، فقد كشفت المراسلات عن تورط أساتذة بالسنتين التحضيريتين في تقديم دروس خصوصية لبعض الطلبة في المواد التي يدرّسونها، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 700 درهم للحصة الواحدة. الأخطر من ذلك، أن هذه الدروس الخاصة لم تكن مجرد حصص دعم، بل تضمنت وفقًا لما ورد في المراسلات تسريبات مباشرة لمواضيع الامتحانات، ما مكن الطلبة المستفيدين من تحقيق نتائج كاملة في بعض المواد.
مصادرنا أكدت أن الطلبة الذين حضروا هذه الدروس حصلوا على نقطة 20/20 في مادتي Espace Topologique وAnalyse 3، بينما سجلوا معدلات متدنية جدًا في بقية المواد بلغت 3/20 و 4/20، وهو ما أثار استغراب باقي الطلبة الذين لم يستفيدوا من هذه الدروس الخاصة، وطرح تساؤلات حول مدى عدالة التقييم داخل المؤسسة.
الواقعة أثارت موجة استنكار في صفوف الطلبة، الذين عبروا عن إحساسهم بالتهميش والتمييز، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في الموضوع للكشف عن المتورطين واتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم. كما تطرح هذه الفضيحة مجددًا إشكالية الابتزاز الأكاديمي وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات الجامعية، حيث يجد بعض الطلبة أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ مالية للحصول على نقاط جيدة، في حين يُحرم آخرون من حقهم في تقييم نزيه وعادل.
وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تهز فيها فضيحة المؤسسة ذاتها، حيث لا تزال قضية “التزوير وانتحال صفة” رائجة في الطور الاستئنافي، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير في يونيو الماضي أحكامًا ضد المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وأحد الموظفين بتهم صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة وانتحال صفة، وفقًا للفصول 360 و361 و366 و380 و381 من القانون الجنائي. وقد حكمت المحكمة على كل من المتهمين بأربعة أشهر حبسًا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، فيما قررت جامعة ابن زهر الانتصاب كطرف مدني في الدعوى.
وكانت أولى جلسات الاستئناف في القضية قد انطلقت في العاشر من فبراير الجاري بمحكمة الاستئناف بأكادير، وسط ترقب كبير حول تطورات الملف، الذي أثار بدوره جدلًا واسعًا حول مدى التزام الجامعة بمعايير النزاهة والشفافية، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في الفساد الأكاديمي.