وجد عدد من الأساتذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه بعد إلغاء شركة اتصالات المغرب لاشتراكات أرقامهم الهاتفية وسحبها منهم.
ورغم غضب واحتجاج الأساتذة الجامعيين المعنيين إلا أن شركة الإتصالات رفضت إعادة أرقامهم لهم (ن) بسبب عدم أداء إدارة الكلية لواجبات اشتراكاتها منذ مدة الشيء الذي أدى لتراكم فواتير الكلية وعجز الاخيرة عن سدادها.
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، تسير على نفس منوال عُدْوتها الشمالية كلية الآداب والعلوم الانسانية، التي سبقتها لعدم أداء مستحقات شركة اتصالات المغرب قبل أن تنتقل للتعاقد مع شركة ثانية ثم ثالثة، وتغيير أرقام هواتف الأساتذة الجامعيين كل مرة.
واذا كان سبب عدم تأدية مستحقات الاشتراك في كلية الآداب راجع لتجاوز الفواتير للمبالغ المحددة مسبقا في الاشتراك الشهري، وذلك من خلال اقحام هواتف و لوحات الكترونية غالية الثمن في نفس الفواتير ، الشيء الذي يدفع الخازن الجهوي لرفض تأدية واجباتها لمخالفتها لعقود الاشتراك المحددة قيمتها سلفا.
ويستفيد من أرقام شركات الاتصالات الأساتذة الجامعيون رؤساء الشعب والمصالح ونواب العمداء، حيث تعتبر أرقامهم ذات أهمية لأنها ترتبط بعلاقاتهم الجامعية مع زملائهم وطنيا ودوليا إضافة إلى طلبتهم، مما يجعل تغييرها كل مرة يفقدهم تواصلهم وعلاقاتهم التي تكون غالبا مرتبطة بالبحث العلمي.