أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن إدانته الشديدة لتلاعب بعض المسؤولين الإداريين بنتائج الإضراب العام، من خلال تغيير نسبة المضربين على المستوى القطاعي.
وفقًا للبيان الذي توصلنا بنسخة منه يوم السبت 8 من الشهر الجاري، قرر المكتب الوطني الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني بمراكش، وخوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة، بالإضافة إلى وقفة أمام قصر العدالة بمراكش، على أن يتم تحديد تاريخ كل ذلك في بلاغ لاحق، وذلك دفاعًا عن الحريات النقابية بقطاع العدل، وتصدّيًا للأساليب الرخيصة لممتهني الارتزاق النقابي خدام حكومة الباطرونا بالمناولة.
وأعلن المكتب الوطني عن تضامنه المطلق واللامشروط مع مناضليه في كل من مراكش، مكناس، والدار البيضاء، وكافة مناضليه الذين يتعرضون للتسلط الإداري، حيث يتم استخدام الانتماء النقابي كمعيار لتسيير حياتهم الإدارية عبر الضغط والإكراه، في خرق سافر للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وطالب المكتب الوطني، وزير العدل بربط المسؤولية بالمحاسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين الإداريين المخلّين بواجب الحياد والتجرّد في ممارسة مهامهم التسييرية.
وقرر المكتب الوطني تشكيل لجنة وطنية لدراسة نتائج انتقاء المديرين الإقليميين، وجمع المعطيات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب.
ودعا المكتب الوطني جميع مناضلاته ومناضليه إلى تعزيز التعبئة لمواجهة الانتهاكات الجسيمة والتصدي للمساس بالحريات الأساسية لشغيلة العدل.
أوضح البيان أنه تم عقد اجتماع استثنائي مساء يوم الجمعة 7 فبراير 2025، في جو يسوده القلق والغضب بسبب الانتهاكات الجسيمة للحريات النقابية في قطاع العدل، والتي تستهدف مناضلاتنا ومناضلينا في كل من مكناس ومراكش من قبل بعض المسؤولين الإداريين المحسوبين سياسيًا على المعارضة. وأشار البيان إلى أن هؤلاء المسؤولين وظفوا سلطاتهم الإدارية بشكل أرعن، في محاولة لتقييد الحريات النقابية.
كما أشار البيان إلى الحملة الممنهجة التي تتعرض لها شغيلة العدل، حيث يتم تهديد الموظفين بالاعتقال والغرامة وفق مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي وصفه باللادستوري والمنافي للحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية. وتابع البيان أن هذه المحاولات البائسة تهدف إلى ثني الموظفين عن ممارسة حقهم الدستوري في خوض الإضراب الوطني العام يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.