بدخول قانون الإضراب إلى حيز التطبيق، بعد نشره في الجريدة الرسمية، ستجد التنسيقيات، والجمعيات، والتنظيمات المهنية غير النقابية، نفسها، أمام المساءلة القانونية، إن هي قررت دعوة المنتمين إليها، لخوض إضراب عن العمل، من أجل مطالب تعتبرها عادلة ، و مشروعة ، وذلك بعد أن حدد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الأطراف التي لها حق خوض هذا الشكل الاحتجاجي في المنظمات النقابية ذات التمثيلية، أو الأكثر تمثيلية، أو المنظمة النقابية الأكثر تمثيلية، وللجنة الإضراب بالنسبة للقطاع الخاص.
تضييق الخناق على التنسيقيات
ويرى فاعلون نقابيون من داخل التنظيمات العمالية غير الرسمية، أن مشروع قانون تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، جاء لتضييق الخناق على تنسيقيات وهيئات مهنية بمجموعة من القطاعات، اختارت لفترة طويلة، الدفاع عن ملفاتها المطلبية، بدون أي تنسيق أو تشاور مع النقابات القطاعية المعروفة، لاقتناعها التام، بعجز هذه الأخيرة، لأسباب ذاتية، وموضوعية، عن القيام بأدوارها، بالشكل الذي يرضي العمال والأجراء.
وفي هذا السياق، قال عبد الوهاب السحيمي، فاعل نقابي، وأحد مؤسسي التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إن حصر الجهات التي لها حق الدعوة إلى الإضراب، وفق المادة الثانية من مشروع قانون الإضراب، في النقابات المركزية أو القطاعية الأكثر تمثيلية، هو استهداف واضح للتنسيقيات، والنقابات الصغيرة، دون أن ننسى أن هذا النص القانوني الذي لم ير النور منذ سنة 1962، يأتي بعد أقوى حراك اجتماعي عرفته الساحة التعليمية بالمغرب، والذي دام لأكثر من ثلاثة أشهر ونصف، وعرف استجابة غير مسبوقة، وهذا يؤكد إلى جانب هذه الهرولة والسرعة في إصداره، على أنه جاء للقضاء على التنسيقيات ، وفق تعبيره.
إبداع طرق أخرى للاحتجاج
وتابع السحيمي، موضحا، في تصريح لـ بلادنا24 ، قائلا: في تقديري، ليس هذا هو الحل، إذ يجب أن نعرف أنه حتى قرار الاقتطاع من الأجور الذي فرضته حكومة بنكيران سنة 2012، كان الهدف منه القضاء على التنسيقيات والإضرابات، ولكن ذلك لم يثن الفئات المتضررة من الاختلالات، من الدخول في أشكال نضالية، متحدية بذلك قرار الاقتطاع التعسفي وغير القانوني. وأنا متأكد أن استمرار الإجحاف والضرر في حق مجموعة من الفئات بالقطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة، سيؤدي إلى إبداع عدة طرق أخرى لممارسة حق الإضراب والتظاهر ، بحسب قوله.
ولفت أحد أبرز قادة الحراك التعليمي الأخير، أن الحل لا يوجد في الزجر والقانون، وإنما في تسوية الملفات، وحل كل المشاكل العالقة، ورفع كل أشكال الضرر على كل المتضررين، وفي حاجة البلاد إلى حكومة تنصت وتتحاور وتشرك الجميع لتجاوز المشاكل، ودونه، سيتم البحث عن آليات أخرى للاحتجاج على الظلم الذي يطال عدة فئات .