استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تملص وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، من كل التزاماتها، وانقلابها على ما تعهدت به من تفعيل وأجرأة لاتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ولمقتضيات النظام الأساسي الجديد، وتعليق أشغال اللجان التقنية .
وأكدت النقابة الوطنية للتعليم في بلاغ لها، أن تملص الوزارة هذا يأتي في الوقت الذي لا تزال العديد من المطالب والقضايا والقرارات التي تهم الشغيلة التعليمية تراوح مكانها، من بينها، تخفيض ساعات العمل لجميع موظفي القطاع، وتعميم التعويض التكميلي الأساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة الإعدادي، وأساتذة التأهيلي غير العاملين بالثانويات التأهيلية والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين والمساعدين التربويين ومتصرفي التربية الوطنية، والأطر المشتركة.
ومن بين الملفات العالقة كذلك، الإفراج عن الترقيات المعلقة بمعالجة المادة 81 واعتماد التسقيف وجبر الضرر المحتمل سواء للمرتبين في الدرجة الثانية أو للمرتبين في الدرجة الأولى، وفسحالمجال للإعلان عن ترقية 2024 لتدارك التأخر الحاصل على غرار باقي القطاعات الحكومية ، بالإضافة إلى التسوية المالية لترقيات 2023، وتسوية الرتب لجميع المستحقين، ووضعية ورتب الأساتذة المنتقلين في إطار الحركة الانتقالية الوطنية ، ناهيك عن التسريع بالإعلان عن مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى المفتوحة في وجه جميع موظفي القطاع الحاملين لشهادة الماستر التي كانت مقررة بتاريخ 22 فبراير 2024 .
وأشار البلاغ إلى أن النقابة الوطنية للتعليم، مازالت تنتظر التسريع بالإعلان عن مباراة ولوج إطار أستاذ مساعد المفتوحة في وجه دكاترة التربية الوطنية، والحسم في النقاط الخلافية من أجل إصدار قرار الحركة الانتقالية كحق سنوي للموظف، و إقرار التعويضات عن العمل بالعالم القروي كما هو متضمن في الاتفاقات السابقة ، بالإضافة إلى تدقيق المهام الواردة في النظام الأساسي لجميع الفئات، وإقرار الحق بوية الترقية بالشهادة داخل نفس الإطار وغيرها من المطالب .
وفي هذا السياق، أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، على موقفه الثابت والمبدئي في الدفاع على المدرسة العمومية، وعن حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع باعتباره محددا أساسيا لهوية النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومهمة مركزية وتاريخية، وحاجة مجتمعية، وضرورة وطنية .
وحمل المصدر ذاته المسؤولية الكاملة للحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تعليق الحوار القطاعي، والانقلاب على المنهجية المتوافق حولها، والتلكؤ في تفعيل اتفاقي 10 و 26 دجنبر وتنزيل المقتضيات المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد .
وعليه، طالبت النقابة الوطنية للتعليم بالتعجيل بتفعيل اتفاقي 10 و 26 دجنبر، وما تم التوافق حوله من قرارات دون تسويف ولا مماطلة، والاستجابة لكل المطالب العادلة والمشروعة لكل نساء ورجال التعليم ، معلنة عن تنيكها بالعمل النضالي الوحدوي على أرضية وحدة ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم .
وفي هذا الشأن دعت النقابة كل الأجهزة النقابية، إلى الرفع من وتيرة التعبئة والاستعداد لخوض النضال دفاعا عن الكرامة والحريات والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها .