استنكرت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، المنع الذي تعرضت له الشغيلة التعليمية، من طرف السلطات، خلال الاعتصام الإنذاري الذي جرى تنظيمه أول أمس الخميس، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة الرباط، متبوعا بمسيرة احتجاجية حاشدة نحو وزارة المالية.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها، أنه رغم الطبيعة السلمية لهذه الخطوة النضالية، قوبل المحتجون والمحتجات بمنع مارسته قوى الأمن التي واجهت الأساتذة العزل بالهراوات والخوذ العسكرية، في انتهاك صارخ للحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي كما جاء في دستور 2011 .
وشهدت الوقفة الاحتجاجية، يضيف البلاغ، كلمات لممثلي النقابات التعليمية، أكدوا خلالها أن الحل العادل الوحيد لملف أساتذة الزنزانة 10 يكمن في التزام الوزارة بمقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتنفيذ مخرجات اجتماع 9 يناير 2025 .
وتتجلى هذه الالتزامات، في التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي الجديد، وذلك بترقية كل من أتم 14 سنة في السلم 10 باحتساب السنوات الاعتبارية إلى الدرجة الأولى، مع منح مفعول مادي وإداري للسنوات التي تجاوزت 14 سنة في الدرجة الأولى .
وفي هذا السياق، نقل البلاغ، تأكيد ممثل التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، على أن هذه الفئة لن يكونوا لقمة سائغة لسياسات التسويف والمماطلة . محملا الوزارة الوصية على القطاع، المسؤولية الكاملة عن سياسة الآذان الصماء التي تنهجها، وإقحامها ملف الزنزانة 10 في حسابات سياسية مفضوحة ومساومات ليست في صالح المنظومة التعليمية .
وعليه، حملت التنسيقية الوطنية، حكومة عزيز أخنوش، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه أوضاع الاحتقان المتأججة و المتصاعدة في صفوف الأساتذة ضحايا الزنزانة 10 . مشددة على أن أي حل لا يستند إلى ترقية استثنائية فورية إلى الدرجة الأولى، بأثر رجعي إداري ومالي منصف، وأي مساس بالمكتسبات التي تحققت بفضل نضالات، أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم، وأي محاولة للتملص من الاتفاقات المبرمة بين الوزارة وممثلي الأساتذة، سيقابل برفض قاطع وتصعيد نضالي تتحمل فيه الوزارة و الحكومة كامل المسؤولية .