طالب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالكشف عن خلفيات إعفاء 16 مديرا إقليميا، وفتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ27 مديرية اقليمية، في وقت يشارف فيه الموسم الدراسي على نهايته.
وأشار بوانو في سؤال كتابي، وجهه للوزير، إلى بيان سابق لوزارة التربية الوطنية، تحدثت فيه عن إنهاء مهام 16 مديرا إقليمي للوزارة، ونقل 7 مديرين اقليميين، وتغطية مناصب شاغرة بـ 11 مديرية، إلى فتح التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ27 مديرية واقليمية، معتبرة أن هذه العملية تأتي تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه، وأنها تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأوضح بوانو أن عددا من الفاعلين التربويين، ومنهم مديرون اقليميون، أكدوا أن عمليات الإعفاء لم تستند لأي اعتبارات موضوعية، وأن بعض المديريات المعنية بقرارات إعفاء مديريها، حصلت على جوائز في مجالات تربوية مختلفة، وسجلوا أن العملية التي أقدمتم عليها في هذا التوقيت الحساس من الموسم الدراسي، يكتنفها الشك والغموض، وتفتح التأويل على احتمال القيام بها في إطار إعادة انتشار لأهداف سياسية او انتخابية، وهو ما ينذر بالزج بقطاع التربية الوطنية في متاهات هو في غنى عنها، في ظل استمرار التخبط والارتباك في تنزيل اصلاح حقيقي للمنظومة التربوية.
في غضون ذلك، طالب بوانو الوزير بالكشف عن نتائج عملية تقييم الأداء التربوي الذي تحدث بيان الوزارة على أنه استند إليه في عمليات الإعفاء، وما تأثير هذه النتائج على تنزيل القانون الإطار 51.17. المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، فضلا عن حصيلة تنزيل المشاريع والإجراءات المبرمجة في إطار القانون رقم 51.17، في الفترة ما بين أكتوبر 2024 ومارس 2025.