في إطار مواصلة تنزيل إصلاحات منظومة التربية والتكوين، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن سلسلة من القرارات الإدارية الهامة، شملت نقل 7 مديرين إقليميين، وإنهاء مهام 16 آخرين، وتغطية المناصب الشاغرة في 11 مديرية إقليمية. كما قررت الوزارة فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي في 27 مديرية، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الحكامة وتحسين الأداء التربوي والتدبيري.
جاءت هذه القرارات تفعيلاً لنتائج تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمديريات الإقليمية، والتي أظهرت الحاجة إلى تعزيز قدراتها لتنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وتندرج هذه الخطوات ضمن تنفيذ أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بالإضافة إلى برامج خارطة الطريق 2022-2026.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وتهدف إلى دعم المديريات الإقليمية بالأطر المؤهلة لضمان تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق النتائج التربوية المرجوة.
كما أشارت الوزارة في بلاغ توصلنا بنسخة منه إلى اتخاذها كافة التدابير اللازمة لمواكبة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، وتقديم الدعم الكافي لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة. وتعمل الوزارة على تعزيز القدرات التدبيرية للفاعلين الإداريين والتربويين، بما يسهم في تحقيق التحول المنشود داخل الفصول الدراسية، خدمةً للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين. هذه الإصلاحات تأتي في سياق جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم وتعزيز حكامة المؤسسات التربوية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنهوض بمنظومة التربية والتكوين في المغرب.