كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين في تقريره الأخير أن تطور التعليم الخاص، بجميع مراحله، أدى إلى ظهور تفاوتات كبيرة بين النظامين التعليميين العمومي والخاص، مما عرقل تحقيق الأهداف المنشودة من الإصلاح. وأوضح التقرير أن هذه الفوارق أسهمت في تعزيز الازدواجية بين التعليم المجاني والعلمي العمومي والتعليم الخاص المؤدى عنه، مما تسبب في اتساع الفجوات الاجتماعية والعلمية.
في سياق متصل، تناول التقرير قلق الأسر والتلاميذ حول جودة التعليم العمومي ومدى فعاليته في تحضير الطلاب للاندماج في سوق العمل. كما أشار إلى تأثير ظهور المؤسسات التعليمية الأجنبية التي تتنافس مع المدارس الوطنية، مما يعمق التفاوتات الاجتماعية. وأكد أن التنوع في العرض التربوي قد يحمل فوائد، لكنه يتطلب تقييماً دقيقاً لتأثيراته السلبية على التمازج الاجتماعي ونجاح التلاميذ. وطالب التقرير بضرورة اعتماد منهجية شاملة في السياسات العامة لتحقيق تكامل بين مختلف مكونات المنظومة التربوية لمواجهة التحديات المستقبلية.