في خطوة مثيرة للجدل، عمد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، إلى تزكية أبرز وجوه الحرس القديم بالوزارة، وأحد عرابي المخطط الاستعجالي الذي انتهى بتبديد 4700 مليار، كمفتش عام للوزارة بالنيابة بعد إعفاء يونس السحيمي أمس.
يتعلق الأمر بالمفتش العام، الحسين قضاض، الذي سبق تثبيته في منصب المفتش العام من قِبَل المجلس الحكومي.
وتحول قضاض إلى اليد التي يضرب بها برادة بعد أن هندس لائحة الإعفاءات التي عصفت بـ 26 مديرًا إقليميًا، منهم مدراء لم تزرهم أي لجنة تفتيش ومع ذلك ألصقت بهم تهمة التهاون في تنزيل مشاريع المدرسة الرائدة، بعيدًا عن المبررات الحقيقية التي ركب عليها المفتش العام من أجل ترضية خاطر الوزير برادة وفتح قنطرة لتعيين محسوبين على حزب التجميع وبعض من في فلك نقابة كان لهم دور في الإطاحة بيونس السحيمي.
ويعد قضاض بمثابة العلبة السوداء لأسرار الوزارة، بعد أن واجه الرجل، ولسنوات، اتهامات صريحة بالتقصير في مراقبة الثقوب الكبيرة التي سالت منها الملايير المخصصة للتعليم العمومي، عبر بوابة عدد من الصفقات، وخاصة منها صفقة شراء 509 سيارات.
تكليف قضاض يأتي قبل شروع غرفة جرائم الأموال بالرباط في فتح ملف عشرات الصفقات التي لم ينتبه الرجل لها، رغم الفساد الذي سال منها، والتي ظل، وعلى امتداد سبع سنوات، موضوع تحقيقات مكثفة من قِبَل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكان شكيب بنموسى قد قرر في وقت سابق التمديد لقضاض، قبل أن يتم تعيينه بشكل رسمي ضمن الهيكلة الجديدة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول عدم وجود “قطع غيار” صالحة لتولي مهمة المفتش العام، باعتبار أن قضاض كان من أهم المطلوبين ضمن قائمة الإعفاءات التي أعقبت انكشاف فضائح البرنامج الاستعجالي، خاصة بعد المراسلة التي صدرت عن الشبكة المغربية لحماية المال سنة 2016.