في إطار التحضير لجولة أبريل المقبلة من الحوار الاجتماعي، أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اتصالات مكثفة مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إضافة إلى ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لبحث الترتيبات الخاصة بهذه الجولة، التي تأتي استكمالًا لمسار تعزيز المكتسبات الاجتماعية وتحسين أوضاع الأجراء.
كانت جولة أبريل الماضية قد أسفرت عن اتفاق تاريخي لتحسين دخل الموظفين والأجراء، شمل:
زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمقدار 1.000 درهم صافية شهريًا.
رفع الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10%، موزعة على دفعتين:
5% ابتداءً من يناير 2025.
5% إضافية ابتداءً من يناير 2026.
زيادة الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10%، مقسمة كالتالي:
5% ابتداءً من أبريل 2025.
5% أخرى ابتداءً من أبريل 2026.
تخفيف العبء الضريبي على الأجراء من خلال مراجعة الضريبة على الدخل، حيث دخلت التعديلات الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2025، بهدف تعزيز القدرة الشرائية.
مع اقتراب موعد الحوار الاجتماعي المقبل، تترقب مختلف الأطراف ما ستسفر عنه هذه الجولة من قرارات جديدة تخص تحسين ظروف العمل، مراجعة الضرائب، وتعزيز الضمانات الاجتماعية. ومن المتوقع أن يشمل النقاش مواضيع تهم الحماية الاجتماعية، التقاعد، والحوار القطاعي لضمان استمرارية تحسين الأوضاع المعيشية للأجراء.
يُنتظر أن تكون هذه الجولة محطة حاسمة لتعزيز الشراكة الاجتماعية بين الحكومة والنقابات والقطاع الخاص، في إطار رؤية شاملة تستهدف الرفع من القدرة الشرائية وتقوية الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية.