انضمَّت نقابة المتصرفين التربويين إلى قائمة الغاضبين على طريقة تدبير وزارة التربية الوطنية لتنزيل النظام الأساسي وأسلوب إدارة الحوار القطاعي بين النقابات التعليمية ومصالح الوزارة، حيث يستعد المدراء والنظار والحراس العامون والأطقم الإدارية للمؤسسات التعليمية إلى التصعيد بسبب “إقصاء” نقابتهم من الحوار و”انقلاب” الوزارة على المنهجية التشاركية.
وأوردت نقابة المتصرفين التربويين، في بيان، أنها “ترفض رفضا قاطعا سياسة الإقصاء الممنهجة من طرف الوزارة لملف المتصرفين التربويين”، مستنكرةً “الإمعان في إثقال كاهلهم بالمزيد من الأعباء البعيدة عن اختصاصاتهم”.
وتتمسك النقابة، وفق البيان الذي اطلعت جريدة “مدار21″ الإلكترونية على نسخة منه، بجميع مطالبها، داعيةً وزارة التربية الوطنية إلى الاستجابة الفورية لملفها المطلبي الشامل دون قيد أو شرط”.
ونبهت الهيئة النقابية ذاتها “وزارة برادة” إلى “ارتفاع منسوب الاحتقان والغضب في صفوف المتصرفين التربويين مما ينذر بانفجار وشيك”، رافضةً من جانب آخر “أسلوب الإعفاء المجاني بالجملة للمديرين الإقليميين مما يؤثر على استقرار المنظومة”.
كمال بن عمر، الكاتب العام الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، قال إن “الداعي إلى الانتفاض في وجه الوزارة وتحذيرها من عودة الاحتقان إلى قطاع التربية الوطنية هو انقلابها على المنهجية التي تنهحها في الحوار مع النقابات”، مشيراً إلى أنه “في الوقت الذي كنا نقترب فيه من حسم عدد من النصوص التنظيمية الخاصة بتنزيل النظام الأساسي فاجأتنا الوزارة بإبعادنا من الحوار والاكتفاء بالنقابات الأكثر تمثيلية”.
وأورد النقابي ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “إبعادنا من الحوار بعدما وصلنا إلى مستوى متقدم هو أمر مرفوض”، مسجلاً أنه “على الرغم من عدم توفرنا على تمثيلية إلا أننا نقابة بخصوصية تمثيل الأطر التربوية وإلمامها بجميع الملفات المتعلقة بها”.
وإلى جانب القرارات التنظيمية التي توقف مسارها بتوقف الحوار، أشار المتحدث عينه إلى أن “لنقابتنا مذكرة مطلبية نابعة من الميدان أي في علاقة بالاحتكاك مع المهنة”، مشددا على أنه “كان من المنتظر أن نواصل التفاوض حول المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية للمتصرفين التربويين”.
ومن بين الأمور التي اعتبر الفاعل النقابي نفسه أنها مهمةً في ملف المتصرفين التربويين، أورد المصدر ذاته أنه “طالبنا بنظام أساسي خاص بهذه الفئة وهو ما وقف عليه المجلس الأعلى للتربية والتكوين في تقريره الأخير في 13 مارس”.
واعتبر بن عمر أنه “حتى التعويضات والتحفيزات المادية أمر مهم في ملف المتصرفين التربويين بحكم إشرافهم على الإدارة التربوية”، مؤكدةً أن “المسؤول الميداني اليوم في تنزيل الإصلاح هم رؤساء المؤسسات التعليمية وبدون تحفيزهم لا يمكن أن نحقق أي تحول أو إصلاح في المدرسة العمومية”.
وهدد النقابة ذاتها بـ”التعليق الشامل لجميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح (حضور الاجتماعات توقيع اتفاقيات الشراكة مسطرة الصرف، مسك المعطيات …. ابتداء من يوم 18 مارس 2025)”، معلنةً “الاستعداد لتقديم استقالات جماعية منها”.