وقف آلاف الأساتذة، في الأيام الأخيرة، على حقيقة أن التعاقد قدر يلاحقهم في مسارهم المهني، فرغم إعداد نظام أساسي جديد يوحد جميع الأساتذة، إلا أن صدمة البعض كانت قوية عند أول امتحان. وسمحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأساتذة، بداية السنة، باجتياز مباريات التوظيف في التعليم العالي، وتمكن المئات من النجاح والالتحاق بالكليات التي عينوا فيها، قبل أن يكتشفوا استمرار وضعية التعاقد. وتبين هذا الأمر، حسب المعطيات التي حصلت عليها «الصباح»، عندما نجح المئات من الأساتذة، بداية العام الجاري، في مباريات التعليم العالي، إذ أن الذين كانوا مرسمين نقل منصبهم المالي إلى التعليم العالي، وتمت تسوية وضعيتهم، في حين أن الذين كانوا متعاقدين، ظلت وضعيتهم معلقة، بسبب عدم توفرهم على المنصب المالي المركزي.
وبسبب هذه الوضعية، هناك أساتذة يضطرون، في الوقت الحالي، للمزاوجة بين التدريس في الثانوية وفي الكلية، خوفا من خسارة ماضيهم الإداري، لأن عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، منذ أكتوبر الماضي، تضعهم تحت الضغط.
وهناك مسطرة من أجل اجتياز مباريات التعليم العالي، إذ يطلب الأستاذ المتعاقد من المدير الإقليمي الترخيص من أجل اجتياز المباراة، في حين أن الأستاذ الرسمي لا يحتاج إلى ترخيص، ويمكن حرمان أطر الأكاديمية من المباراة بذريعة وجود خصاص في الموارد البشرية. ووجد بعض الأساتذة أنفسهم بين خيارين، الأول يتمثل في تقديم الاستقالة والالتحاق بالقطاع الجديد، أو أن يتم سلك مسطرة تغيير القطاع، ونقل المنصب المالي إلى القطاع الجديد، وهي الطريقة التي كشفت استمرار ازدواجية في توظيف الأساتذة، وأن النظام الأساسي لم يوحد الجميع.
وإذا قدم الأستاذ استقالته وانتقل إلى وظيفته الجديدة يكون مضطرا للتخلي عن جميع المكتسبات، والحقوق المالية والإدارية المكتسبة، وهو ما قرر كثيرون عدم التخلي عنه، واتباع مسطرة الانتقال من قطاع إلى قطاع آخر من لأجل الحفاظ على المكتسبات، ومن هنا بدأ يتضح للمعنيين أن وضعيتهم لا تشبه الأساتذة المرسمين، الذين انتقلوا بسلاسة، في حين أن الذين دخلوا بالتعاقد أجبروا على التدريس في الكلية والثانوية، خوفا من فصلهم إداريا من منصبهم، وضياع مكتسباتهم.
عصام الناصيري