باستحضار بلاغات النقابات خلال الأيام الأخيرة، فإن الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم، لم تعد حالات معزولة، وإنما ظاهرة تثير قلقا كبيرا في صفوف هذه الفئة، وتستدعي من الجهات المسؤولة فهم أسبابها، لإيجاد وصفات العلاج المناسبة لها.
وآخر تنظيم نقابي دق ناقوس الخطر حيال ذلك، هو المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بوجدة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بقوله يسجل بقلق شديد الارتفاع في وتيرة حالة الاعتداءات اللفظية الشنيعة التي تطال الأطر الإدارية والتربوية، والتهديدات التي تستهدف سلامتهم الجسدية، وأمانهم الشخصي، من قبل عناصر غريبة عن الوسط المدرسي، في انتهاك صارخ لحرمة المؤسسات التعليمية .
وفسرت الهيئة النقابية، هذه الوضعية غير الآمنة واللاتربوية ، بـ الخصاص المزمن في الأطر الإدارية، وحراس الأمن الخاص، وغياب الأمن في محيط المؤسسات التعليمية، خاصة تلك التي تقع في الهوامش ، وفق البلاغ.
وسجل التنظيم النقابي، عدم اتخاذ الجهات المسؤولة ما يكفي من الإجراءات الضرورية لوضع حد لها . مشيرا إلى أنه في الآونة الأخيرة، نالت الأطر التربوية والإدارية العاملة بالمؤسسات التعليمية مركب السلام، القسط الكبير من هذه الاعتداءات .
وأعرب الإطار النقابي، عن إدانته الشديدة لكل أشكال الاعتداءات التي تستهدف نساء ورجال التعليم، وتضامنه اللامشروط مع الأطر التربوية والإدارية العاملة بالمؤسسات التعليمية مركب السلام، والتي تشتغل في ظروف بالغة الصعوبة والخطورة، والتي تفتقر للمناخ التربوي السليم في حدوده الدنيا، بفعل الجمع داخل فضائها بين المستويين الإعدادي والتأهيلي، وتواجدها في محيط يفتقر للضمانات الأمنية ناهيك عن الاكتظاظ .
وطالبت نقابة الـ ك.د.ش التعليمية بوجدة، الجهات المسؤولة على القطاع، بـ توفير العدد الكافي من الأطر الإدارية، وحراس الأمن الخاص بجميع مؤسسات التعليم العمومي، وتوفير الأمن بشكل دائم بمحيطها ، مستحضرة اللجوء إلى كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن أمن وسلامة وكرامة نساء ورجال التعليم، وحرمة المدرسة العمومية ، بلغة البلاغ.
ويرى متابعون للشأن التعليمي، أن الحلول المبنية على الزجر والعقاب، أثبتت محدوديتها في معالجة هذا المشكل، بما يضمن اشتغال المدرسين في بيئة خالية من أفعال الانتقام والاعتداء والتحريض. ومن هذا المنطلق، بات من الضروري، بحسبهم، الانفتاح على تجارب دول أخرى استطاعت التخفيف من الاعتداءات التي يكون المدرسون ضحية لها، عبر اعتماد مقاربة تشرك كل الأطراف المعنية في اقتراح الحلول الممكنة، والتزام السلطات التربوية في تفعيلها، بالرغم من كلفتها المالية الباهظة.