أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تحقيق تقدم ملحوظ في مجال تحسين وضعية المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال ترميم العديد من المدارس وتوفير المرافق الأساسية مثل الصرف الصحي والماء والكهرباء. وكشفت المعطيات الواردة في تقرير حديث للوزارة أن عدد المؤسسات التعليمية التي استفادت من عمليات الإصلاح والترميم خلال السنة الماضية بلغ 1443 مدرسة، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بسنة 2023 التي شهدت ترميم 1002 مؤسسة. أما في السنة التي سبقتها (2022)، فقد بلغ عدد المدارس التي خضعت لعمليات الترميم 802، بينما كانت 543 مدرسة في 2021.
وبخصوص توفير المرافق الصحية في المؤسسات التعليمية، أكدت وزارة التربية أنه تم بناء هذه المرافق في 1502 مدرسة خلال السنة الماضية، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بعام 2023 الذي شهد بناء مرافق صحية في 700 مدرسة فقط، و722 في 2022، و697 في 2021. هذه العمليات تهدف إلى تحسين ظروف الدراسة وتوفير بيئة صحية وآمنة للطلاب.
فيما يتعلق بشبكة الماء الصالح للشرب، أفادت الوزارة بأنه تم ربط 430 مدرسة بهذه الشبكة خلال سنة 2024، بعدما تم ربط 504 مدارس في 2023، و835 في 2022. وعلى صعيد آخر، استفادت 375 مدرسة من ربطها بشبكة الكهرباء في 2024، مقارنة بـ389 مدرسة في 2023 و827 مدرسة في 2022.
فيما يخص شبكة الصرف الصحي، أكدت الوزارة أنه تم ربط 414 مؤسسة تعليمية بالصرف الصحي في 2024، مقارنة بـ162 مؤسسة في 2023، و610 في 2022. وتستمر الوزارة في تحسين البنية التحتية لهذه المؤسسات بما يساهم في تحسين بيئة العمل والتعلم للطلاب.
أما بالنسبة لعمليات تسييج المؤسسات التعليمية، فقد تم تسييج 571 مدرسة في 2024، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ98 مدرسة تم تسييجها في 2023. وفي 2022، تم تسييج 823 مدرسة، مما يعكس استمرارية الجهود المبذولة لتحسين أمان المؤسسات التعليمية وحمايتها من المخاطر الخارجية.
وأوضح الوزير محمد سعد برادة أن الوزارة خصصت ميزانية ضخمة لهذا الغرض، حيث تجاوزت الأموال المخصصة لتأهيل المؤسسات التعليمية ملياري درهم سنوياً خلال السنوات الأخيرة (من 2021 إلى 2024). وتُحول هذه الأموال على شكل إعانات إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تقوم بتنفيذ هذه المشاريع. كما أشار إلى أن الأكاديميات تساهم في تعبئة موارد مالية إضافية عبر الشراكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص.
وفيما يخص المناطق القروية، أشار الوزير إلى أن 95% من هذه الإصلاحات والمشاريع تركز على المؤسسات التعليمية في الأرياف. كما أن 60% من عمليات الإصلاح والترميم تمت في هذه المناطق. وأوضح أن الوزارة تعمل على تحسين ظروف الاستقبال في هذه المؤسسات من خلال برامج إطار الإجراء لخارطة الطريق 2022-2026، والتي تهدف إلى تأهيل وصيانة البنى التحتية بما في ذلك المرافق الصحية.
ورغم التقدم المحرز، اعترف الوزير بوجود تحديات تظل تعيق تحقيق الأهداف المرسومة، أبرزها الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة لعمليات الإصلاح، والتي تستلزم وقتاً طويلاً وتعاوناً من العديد من الجهات الإدارية. كما أشار إلى أنه في بعض المناطق النائية، يظل غياب أو بعد مصادر المياه والكهرباء تحدياً كبيراً، مما يستدعي المزيد من الجهود والموارد المالية لضمان توفير هذه الخدمات الأساسية.