قال عبد الله اغميمط، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، إن انقلاب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على منهجية الحوار وعدم تنزيل الاتفاقات السابقة سيؤدي إلى إعادة بعث الحراك التعليمي من جديد، مؤكدا أن نقابته تساند الغضب التعلميمي ولن تكون “بارشوك”.
وأوضح اغميمط، في تصريح لنا، حول مجريات الحوار القطاعي في محورها الثاني المتعلق بتنفيذ الاتفاقات الموقع عليها؛ اتفاقا 10 و26 دجنبر وتنزيل النظام الأساسي الجديد، أنه “سجلنا تباطؤا وتماطلا في تنفيذ مجموعة من القضايا التي لديها انعكاسات مالية مباشرة، والتي تخص الفئات التي تضم عددا كبيرا من الموظفين، خاصة هيئة التدريس”.
وأشار إلى أن عددا مهما من الملفات مازال عالقا، مثل “التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، والتخفيض من ساعات العامل الذي كان متفقا على انطلاقه في شتنبر 2024، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، وصرف 500 درهم تعويضا خاصا للمساعدين التربويين، وإخراج النظام الأساسي للمبرزين، وتسوية ملف الزنزانة 10 خاصة عبر المادة 81 التي تترجم الإجابة على الملف، وكذا المادة 89 المتعلقة بإرجاع الاقتطاعات من أجور المتصرفين التربويين وجبر ضرر ترقيتهم، وملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية”.
ولفت اغميمط إلى أنه “كانت الأجواء إيجابية في السابق وتمت حلحلة بعض القضايا في المجال التشريعي بقرارات ومراسيم ومقررات، وكنا ننتظر حسم قضايا أخرى في بداية 2025 لديها ارتباط بالجانب المالي، لكن بعد 9 يناير كان هناك انقلاب على المنهجية المعمول بها، من خلال تغيير المشرفين على التفاوض، إذ كان مشرف واحد هو الكاتب العام لينضاف إليه مدير مديرية الشؤون القانونية ومدير مديرية الموارد البشرية، ليبدأ مسلسل الانقلاب على ما تم الاتفاق عليه لشهور في إطار اللجنة التقنية تحت إشراف الكاتب العام، لتنطلق محاولة تحوير نقاش الملفات العالقة”.
وتابع أنه “رغم أنه كانت جلسة حوار للنقابات التعليمية مع وزير التربية الوطنية بتاريخ 18 فبراير، التي عبّر خلالها عن موافقته على تنزيل مضامين الاتفاقين الموقعين والنظام الأساسي، ولكن عند المرور إلى التنفيذ كان شيء آخر”.
وبخصوص المادة 81 المتعلقة بأساتذة “الزنزانة 10” والتي تساهم في الاحتقان، أفاد اغميمط “تخبرنا الوزارة أنه إلى حدود اللحظة ليس هناك اتفاق مع وزارة المالية والوظيفة العمومية وبأن هذه القطاعات الحكومية ترفض، لكن كلام الوزارة مردود عليه لأن موظفي التعليم لا يعنيهم ذلك وما يهمهم هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خاصة وأن الأمر لا يتطلب مبالغ مالية كبيرة”.
وأورد اغميمط أن النقابة تساند غضب الشغيلة التعليمية ومطالبها لأن عدم تفعيل الاتفاقات والتهرب يعني أن الاتفاقات شكلية كان الغرض منها الالتفاف على الحراك، موردا أن عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه لن يدفع رجال التعليم إلى السكوت لأن ما لا يُنتزع بالنضال ينتزع بمزيد من النضال.
وأفاد الكاتب العام أن هذا الواقع “يشكل قاعدة مادية مشروعة لانطلاق الاحتجاجات وعودة الاحتقان لقطاع التربية الوطنية، وعودة الحراك التعليمي، الذي سنكون معه وفي قلبه، وليتحمل الجميع مسؤوليته لأن وزارة التربية الوطنية، التي كان هدفها من توقيع الاتفاقات السابقة هو إعادة الأساتذة إلى الأقسام وإزالة الضغط عنها، لكننا لن نقبل أن نكون بارشوك”.
وأكد اغميميط أن “معركة نساء ورجال التعليم مستمرة، مادام أن وزارة التربية الوطنية والحكومة ليست لهما الإرادة الحقيقية لمعالجة المنظومة وأعطابها البنيوية، بقدر ما يظهر أن الوزارة من خلال تعيين الوزير الحالي البعيد عن القطاع، والذي لديه قبعة سياسية تدفعه إلى توطين الموالين لهم على مستوى المسؤوليات المركزية والجهوية والإقليمية دون استحضار لطبيعة القطاع والاعتماد على الكفاءات الحقيقية، وإعطاء مسافة حقيقية عن كل الفاعلين السياسيين.
وشدد المتحدث على أن القطاع مزال يراوح مكانه إذل لم نقل إنه يتراجع، وهو ما يجعل النقابة لا تراهن على الإصلاحات والمخططات الشكلية الهادفة إلى تدمير المدرسة العمومية وتثبيت أركان القطاع الخاص مقابل الهجوم على المدرسة العمومية.