سحبت الحكومة مشروع قانون رقم 01.00، المتعلق بالتعليم العالي، من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، بعد أن طلبت رأي المجلس فيه.
ويأتي سحب هذا القانون في ظل مطالب رؤساء الشعب بالجامعات والأساتذة من أجل إعادة النظر في النظام البيداغوجي، الذي فرضه الوزير السابق عبد اللطيف الميراوي على جميع الشعب، في ظل تزايد الهدر الجامعي وضعف آفاق التشغيل لخريجي الجامعات.
وتسعى الوزارة الوصية من خلال سحب هذا القانون، إلى القيام بتعديلات تشمل هيكلة مهنة التدريس الجامعي، وإعادة تحديد أدوار الأستاذ الجامعي، ووضع نظام واضح لترقية الأساتذة، بالإضافة إلى إصلاح وتنظيم شروط الولوج للماستر والدكتوراه، والمختبرات العلمية، والإنتاج والتحفيزات.
وأوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي يترأسه الحبيب المالكي، بتعميم سياسة اللاتمركز الإداري بين الإدارة المركزية والجامعات، وذلك في إطار توسيع الاختصاصات والصلاحيات الإدارية وفق الميثاق الوطني للتعليم.