وجه رئيس فريق التقدم الاشتراكية، رشيد حموني، سؤالا كتابيا الى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، حول الخلفيات الحقيقية وراء إعفاء عدد كبير من المديرين الإقليميين.
وقال حموني، في سؤاله الموجه إلى الوزير محمد سعد برادة، نتابع بتساؤلات عريضة وحارقة، على غرار باقي الرأي العام التعليمي تحديدا والوطني عموما، ما ورد إلى علم الجميع من كونكم أقدمتم بصورة مفاجئة، على إنهاء مهام عدد كبير من المديرين الإقليميين التابعين لوزارتكم .
وأكد رئيس فريق التقدم الاشتراكية، على ضرورة، تقديم تفسير للرأي العام الخلفيات والأسباب الحقيقية لهذه القرارات، دفعة واحدة وفي هذا التوقيت بالذات في الأنفاس الأخيرة من العمر الانتدابي للحكومة، خاصة وأن هذه القرارات شملت مدراء إقليميين عدد منهم على الأقل، مشهود لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد .
وأشار النائب البرلماني، إلى أن هؤلاء المديرين الإقليميين حققوا إنجازات مؤكدة بدلائل الأرقام في مسؤولياتهم، كما راكموا مسارات علمية ومهنية مميزة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء ، مسجلا أن القرارات شملت مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتين .
وبناء عليه، تساءل حموني في سؤاله هل الأمر يتعلق بتصورات جديدة لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم؟ أم الأمر يرتبط بتقصير في الأداء المهني يجب أن تعلله، وتفسروا المؤشرات العامة المعتمدة والمعايير والمرجعيات التعاقدية للتقييم، بالنسبة للرأي العام؟ أم أن الأمر يتصل بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق الذي كان قد برهن على اهتمام أكثر بالمدرسة العمومية، بما يكرس مقاربة القطيعة والغرق في دوامة الإصلاح عوض البناء على التراكم؟ أم أن الأمر يرتبط بصلاحيات جديدة ومستقبلية في إطار تعزيز اللاتمركز الإداري؟ .
وتابع النائب البرلماني، لاكن التخوف الأكبر والأكثر مدعاة للقلق، والذي نطلب منكم تقديم ما يكفي من التوضيحات بخصوصه، هو أن تكون هذه القرارات منطوية على منطق انتقائي مبني على شطط في استخدام السلطة، أو على حسابات سياسوية و انتخابوية أو مقاسات حزبية أو ذاتية، لا سيما وأن القطاع الذي تشرفون عليه يشرف على برامج ضخمة الإمكانيات والامتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، وفيه تماس مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين .
وفي هذا السياق، ساءل رشيد حموني، الوزير برادة، حول الدوافع والأسباب والخلفيات الحقيقية التي تقف وراء القرارات التي اتخذها بإعفاء عدد كبير من المدراء الإقليميين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومدى إشراك للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في بلورة هذه القرارات .
وللإشارة، أقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الثلاثاء على إعفاء 16 مديرا إقليميا من مهامهم، وذلك في إطار عملية تقييم شاملة لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي.
ويأتي هذا القرار بناء على نتائج تقارير تفتيشية كشفت عن وجود تفاوتات كبيرة في تنفيذ برامج التعليم، لاسيما في مدارس الريادة ، التي تعتبر من أبرز ركائز الإصلاح التربوي التي جاء بها الوزير الأسبق شكيب بنموسى.