أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE عن تمسكها بالعمل الوحدوي والاستعداد لمواصلة النضالات لمواجهة ما أسمته التشريعات الرجعية التراجعية ومحاولات الحكومة ووزارة التربية الوطنية التنصل من الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية .
واستنكرت الجامعة في بلاغ لها تلكؤ وتأخر في تنفيذ العديد من مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وممارسة سياسة التمطيط والتسويف والمناورة بخلفية الالتفاف والانقلاب والتملص من الالتزامات والاتفاقات بالتذرع بالكلفة المالية المرتفعة، في الوقت الذي تمرر فيه الصفقات العمومية وتضخ الأموال في ما يسمى إصلاحات دون حسيب ولا رقيب وفي ظل الإفلات من العقاب في نهب وتبذير المال العام، مما يغذي عودة أجواء الاحتقان والتوتر والاحتجاجات بقطاع التعليم.
وأكدت النقابة التعليمية، على أنه لا محيد للحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على تنزيل كل الالتزامات والاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أبرزها اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، وما تم التوافق حوله في اجتماعات اللجنة التقنية قبل اجتماع 9 يناير الماضي، مع تحميلهما كامل المسؤولية في استهتارهما ومحاولاتهما الانقلاب على الاتفاقات الموقعة مع النقابات .
هذا ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، إلى الاستعداد لمواصلة المعارك النضالية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد حتى إسقاط القانون الإضراب والتصدي للمخطط التخريبي لأنظمة التقاعد الذي تستعد الحكومة تنزيله مستقبلا .
وأهابت النقابة، بالشغيلة التعليمية وكل النقابات الوطنية والتنظيمات الموازية والفروع الجهوية والإقليمية والمحلية للجامعة الوطنية للتعليم، إلى تقوية العمل التنظيمي ومواصلة التعبئة والاستعدادات لخوض النضالات الوحدوية لمواجهة كل تراجعات وتماطلات وتسويفات الحكومة والوزارة ومحاولاتهما الالتفاف على المطالب والإجهاز على المكتسبات .