تتجه الأنظار إلى انطلاق جولة الحوار الاجتماعي الأسبوع القادم وسط توجس نقابي من عقد الجلسات بشكل أحادي من قبل الحكومة، وإمكانية تأثير ذلك على مطلب الزيادة العامة في الأجور وباقي مطالب الشغيلة.
وحسب مصادر من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تثار مسألة انضمام باقي المركزيات النقابية إلى طاولة الحوار في مواجهة الحكومة لمنع حدوث أي تأثير على الملفات المطلبية.
وقالت المصادر عينها إن عقد الجلسات بشكل أحادي يحتمل أن “يؤثر على كل شيء، خاصة الزيادة العامة في الأجور وإصلاح التقاعد”.
وذكر بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “هذه السياسة تنتهجها الحكومة وتلجأ إليها بما يشبه منطق فرّق تسد”.
وأضاف أن الكونفدرالية دأبت منذ تسعينات القرن المنصرم على الجلوس جماعة مع باقي المركزيات النقابية إلى طاولة الحوار مع الحكومة، مشيرا إلى أن “الأمر عقيدة مترسخة ومتجددة”.
وأورد أن “الملف المطلبي ما يزال يخضع للتحيين حاليا، والزيادة في الأجور ضرورة مهمة في ظل الأوضاع الحالية التي تستدعي مواجهة ارتفاع الأسعار بمنطق اقتصادي”، لافتا إلى أن مطلب الزيادة مطروح في هذه الجولة.
ويضع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مطلب الزيادة العامة في الأجور أولوية خلال جلسة الحوار الاجتماعي المنتظرة، وفق خديجة الزومي، النائبة البرلمانية القيادية بالاتحاد ذاته.
وقالت الزومي إن الوضع الحالي يستدعي فعلا الزيادة في أجور الموظفين، ومن جهة إعطاء التوازن والأهمية للمعاشات في موضوع إصلاح التقاعد.
وحول المطالبة بجلسات جماعية مع الحكومة، وليس جلسات أحادية، أوضحت المتحدثة أن هذا الأمر يستبعد أن يؤثر على الملف المطلبي للمركزيات التي ستعمل على الدفاع عن مطالبها أمام الحكومة.
وأشارت الزومي إلى أن الحوار الاجتماعي ينتظر منه أن يأتي بالجديد للشغيلة المغربية وأن ينظر أكثر لموضوع المعاشات، ومن جهة أخرى أن ينهي “جمود الحكومة في حل العديد من الملفات منذ عام 2021”.